ضد النائب العام

0

ضد النائب العام

بقلم : حسن الشيخ التوم

حملت الوسائط في وقت سابق بيان إسفيري مجهول المصدر ويدعي فيه كاتبه أنه مخرجات لإجتماع ضم عدد من اعضاء لجان المقاومه بمنطقة الصحافه بالقاضي السابق عبد القادر محمد احمد بإعتباره رئيسا لتنظيم أسماه قوى تضامن المجتمع السوداني.

وعند محاولتنا البحث والتقصي لم نجد التنظيم المذكور أعلاه من ضمن القوى الموقعين على إعلان الحرية والتغيير وبالتالي فهو جسم مجهول… وأنتظرنا وترقبنا من القاضي السابق عبد القادر محمد أحمد ان يؤكد او ينفي صحة ما ورد في البيان.

عموما  يبدو جليا ان كاتب البيان يجهل ابجديات الاجراءات القانونية والامانة المهنية والفهم لطبيعة القوانين واللوائح التي تحكم عمل النيابة العامة كما وضح لنا من خلال البحث والتقصي ومن خلال النقاط الواردة التي حملها البيان و َالإتهامات العديدة ضد النائب العام  مولانا تاج السر علي الحبر.

حاولنا سماع الطرف الآخر وهو النائب العام الذي رفض ممانعاً الرد على تلك الإتهامات لأسباب تتعلق بعمله  و وظيفته .. وربما لعدم حمل النيابة العامة للرد على اسئلة وإتهامات موجهة لشخصه.

ولأهميه ماورد في البيان من إتهامات حاولنا القاء الضوء على تلك النقاط ومحاوله إيجاد أجوبه لتلك الاسئله العديدة والإتهامات المبطنه و واصلنا البحث عبر الأجهزة المختصة لنخرج بهذه النتائج :

فيما يخص بلاغ المتهم طارق سر الختم:  عند إستفسارنا عن البلاغ إتضح لنا أن  البلاغ لم يتم حفظه كما ورد في البيان وأن إجراءات البلاغ ظلت مفتوحة بالنيابة المختصة وهي نيابة مكافحة الفساد.. و أن الإجراءات فيه وصلت مراحل إحالة البلاغ للمحكمة المختصه .. وأنه صدر أمر قبض سابقاً في مواجهة المتهم وتم إعلانه كمتهم هارب من قبل النيابة العامة .. وأن إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة المسئولة عن إسترداد المتهمين من الخارج.. وزعت نشراتها للقبض على المتهم في كل المطارات الدولية المختلفة ولا زالت الجهود متواصلة عبر الشرطة الدولية ( الانتربول ) للقبض على المتهم.

بالنسبه لشركة سين للغلال : فقد أكدت مصادر أن الشاكي كان قد تقدم في وقت سابق ببلاغ ضد الشركة ذاكراً  فيه أنه تم تأسيس الشركة بغرض المساهمة في  الأمن الغذائي.. وأن الشركة لم تؤدي  أغراضها المنشأة من أجلها.. وظلت الإجراءات مفتوحه ولم يقدم الشاكي أي مستندات تسند وتعضد إدعاءه.. وأن جهات حكومية أفادت النيابة العامة بأن الشركة تغطي 40% من إنتاج الدقيق في السوق… وعقب ذلك ووفقاً لمستندات مقدمة من صندوق المعاشات التابع للقوات المسلحه تم تسليمها للنيابة العامة فقد إسترد صندوق المعاشات 95% من الأصول و 65% من الأسهم وأصبحت الشركة قطاع عام
.
فيما يخص بلاغ المتهم التركي الجنسية  اوكتاي :  فإن البلاغ المفتوح في مواجهة المتهم لم يكن بلاغ خيانه أمانة كما ورد في البيان.. وذلك أن حكومة السودان لم تجعل المتهم مؤتمناً على أموالها حتى تدعي عليه خيانة أمانتها و أن البلاغ مفتوح في مواجهة المتهم بنيابة مكافحة الثراء الحرام.. وقد تم بموجبه حجز جميع أمواله و عقاراته وشركاته وأسهمه وخلافها بالسودان.. وان إجراءات البلاغ مازالت مستمرة حسب ما نمأ الى علمنا من الجهات المختصه والتي أشارت أن الإجراءات تسير في البلاغ  وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

بالنسبة للجنة إزالة التمكين : حسب إفادة مصدر من لجنة إزالة التمكين فإن النيابة العامة لم ترفد اللجنة بعدد كبير من وكلاء النيابة كما ورد في البيان.. بل طالبت اللجنة بوكيل نيابة واحد لا غير تم تحديده بالإسم من اللجنة نفسها.. وعلمنا انه لا يزال يباشر عمله باللجنه منفرداً حتى الان.

بخصوص اللجنة الوطنية : فحسب متابعتنا لقيام اللجنة.. وبحسب أمر التشكيل الصادر بخصوص  اللجنة… فإن أمر التشكيل الصادر كفل لها  الإستقلالية المطلقه .. وأن النائب العام دعمها بصلاحيات النيابة العامة في التحقيق والتحري لمزيد من الحيادية في عملها .. وأنها تمارس عملها بسياج من الحماية ضد أي تدخل او تغول من اي جهة أو  سلطة  من خارج اللجنة.. ويشمل ذلك تدخل  النائب العام نفسه لتحديد توجيه الإتهام  من عدمه.. و أن صلاحيات النائب العام في اللجنه  لاتتعدي كونه الجهة الإستئنافية لقرارات اللجنة بحكم منصبه.

بخصوص اللجان التي قام النائب العام بتشكيلها :  علمنا ان النائب العام أمر بتشكيل اكثر من 27 لجنة للقضايا الخاصة بفترة النظام السابق..  وان تلك اللجان تم تشكيلها بأوامر تشكيل خاصه.. وأن  النائب العام دعم  تلك اللجان بسلطات النيابة العامة لمزيد من  القوة والإستقلالية والحيادية لممارسة عملها.. وان  عدداً من تلك اللجان وصلت بلاغاتها الى طاولات المحاكم..  ووصلت بعضها مراحل متقدمة جداً .. ومازالت البعض الآخير  منها  والتي ترتبط بعدد من الجهات الحكومية الأخرى  تواصل عملها بالتنسيق مع تلك الجهات.
وبخصوص  فتح البلاغات كإجراءات أولية كما ورد في البيان..  فقد توضح لنا أن بلاغات قتل الثوار كان  يتم فتحها إبان عهد النظام البائد كإجراءات أولية تمهيداً لحفظها عقب ذلك.. وأن النائب العام الحالي هو من قرر عقب توليه مهامه أن يتم فتحها كبلاغات جنائية مكتملة الأركان.. ومازالت الإجراءات فيها مفتوحة  ويتم التحري فيها بواسطة وكلاء النيابة المختصين.

بخصوص ترقيات وكلاء النيابه : أفادت مصادر نيابية ان كشف الترقيات المذكور هو الاول منذ انفصال النيابة العامة  عن وزارة العدل في العام ٢٠١٧م  وأنه  تمت الإجراءات فيه وفق النظم واللوائح المعمول بها في ذات الإطار والتي تستدعي تكوين لجنة خاصة بهذا الخصوص.. ثم تقوم اللجنة برفع  تقريرها  للنائب العام الذي يقوم بإعتماده مالم  يجد فيه تعارضاً قانونياً أو  إدارياً واضحاً يستدعي تدخله لإحقاق الحق أو  رفع الظلم البائن.. ثم يتم عقب ذلك رفع الكشف لمجلس السيادة الذي له من الإجراءات والصلاحيات ما يحد من  استغلال  النائب  العام لمنصبه او تحكيمه لأهوائه.. ثم يتم عقب كل ذلك فتح الفرصة لمن فاتته فرصة الترقيات بإستخدام حقه القانوني والإداري في التظلم وإرفاق المستندات اللازمه المؤيدة لطلبه من خلال لجنة مختصة خاصة بهذا الغرض.

بخصوص المتهم ادم الفكي :  علمنا من خلال بحثنا أن المتهم ظل في حراسة سجن كوبر لأكثر من عشرة أشهر تحت  طائلة الإتهام في بلاغات بطرف نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وبلاغ آخر  بالنيابة العامة بنيالا يتعلق بمول نيالا…
وأن إجراءات مخاطبات ادارة السجون للإفراج عن المتهمين بطرفها يتم وفق نظم ولوائح  إدارة السجن نفسها… وعلمنا انه عندما تمت مخاطبة ادارة السجن عن موقف البلاغات المذكورة كان المتهم قد تم  الإفراج عنه بالضمانة من وكلاء النيابه المختصين بتلك النيابات بحسب المستندات والبينات المتوافرة في محضر الإجراءات بالبلاغات و حسب التقدير القانوني لوكلاء النيابة المختصين وهو حق مكفول لوكيل النيابة المختص في النظر في الدعاوى الجنائية وكتابة القرار فيه مسنداً ذلك بالمسوقات القانونية المطلوبة.. وعلى المتضرر الحق في إستئناف ذلك القرار وفق طرق الإستئناف المعروفه
واكدت مصادر أنه تم إعادة القبض على المتهم ادم الفكي وفق الإستئناف المقدم من الجهة الشاكية الى رئيس النيابة العامة بنيالا.. وهو حق مكفول لرئيس النيابة متى ما قدم الشاكي المتضرر من الدفوعات والبينات ما يخالف ما ذهب اليه وكلاء النيابة المختصين في قراراتهم السابقة.. وانه ليس في القانون ما يمنع من إعادة القبض على المتهم مره اخرى.

بخصوص ملف النقل النهري:  فقد علمنا أن التحقيق في ملف النقل النهري تم بموجب أمر تشكيل لجنه اصدره النائب العام الحالي عقب توليه منصبه  لإعادة الناقل الوطني بعد الإتهامات  الكثيفة الموجهة التي طالت مجموعة عارف المالك للملف.. ومن خلال البحث والتقصي في هذا الملف و استفسار الجهات ذات الصلة  توضحت لنا الحقائق التالية :
١_  ليس هناك شركة بإسم المهاجر ولكن هناك شركه مصرية قامت بتأهيل النقل النهري وأنفقت مبالغ طائله في سبيل ذلك. وأن مجموعة عارف رفضت سداد مستحقاتها.
٢_ أن الشركة المصرية قامت بفتح بلاغ ضد مجموعه عارف.. وأن  النائب العام الحالي تاج السر علي الحبر كان محامي الشركة في ذلك الوقت وباشر  الإجراءات نيابة عنها.
٣_ أنه صدر قرار لصالح الشركة المصرية في ذلك الوقت ضد مجموعة عارف وتم تأييد القرار بواسطة الإستئناف وبعدها المحكمة العليا و من بعدها المحكمة الدستورية وذلك قبل ان يتولى النائب العام المنصب قبل فتره ليست بالقصيرة.
٤_ ان النائب العام الحالي وبإعتباره محامي الشركة في ذلك الوقت تصدي من خلال دفاعه عن الشركة المصرية للنظام الحاكم السابق ولجهاز الامن بكل سلطاته ولمجموعة عارف بكل قوتها.. وهو مانعتقد أنه يحسب له لا عليه.
٥_ ظل صاحب الشركة المصرية  يتعرض لمضايقات من تلك الأجهزه وصلت الى حد التهديد بالتصفية بإعترافه شخصياً.
أما بخصوص عدم المساس بحقوق الآخرين الواردة في نص إعلان لجنة إزالة التمكين فيما يخص ذات الملف فهي فقرة  أوجبتها القرارات الصادرة بالحجز على عقارات في دعاوى منظورة أمام المحاكم.. وحتى لا تتداخل قرارات لجنة إزالة التمكين مع قرارات المحاكم… وحتى لا تمس مضمون العمل القضائي بما  يخلق تعارضاً بينهما.

بخصوص ملف سودانير:  حسب مصادر عليمه فقد علمنا ان مستشار شركة الطيران المدني تقدم بطلب للنائب العام حول واقعة رحلة الخرطوم _عمان والتي كانت تحمل في داخلها شحنة صادر لحوم.. حيث قادها في رحلة الذهاب كابتن ابراهيم الجدع وفي رحلة العودة المدعو مصباح والذي أفاد الشاكي انه ليس من ضمن طاقم الطائرة المرفق بسجلاتهم وأنه ينتمي للأمن الشعبي… قام النائب العام بحسب الإجراءات المعمول بها إدارياً بإحالة الطلب للنيابة المختصة وهي نيابه المطار.. حيث أتخذت النيابة  المختصة قرارها… وعقب ذلك تقدم الشاكي بإستئناف ضد القرار لوكيل النيابة الاعلى وهو حق مكفول يمكن ان يصل في درجاته الإستئنافيه للنائب العام للفحص إن كان هناك مسوق او سبب لذلك.

بخصوص قضية الشهيد محجوب التاج:  أفادت مصادر ذات صلة أن المحامي والقاضي السابق عبد القادر محمد احمد  كان قد تقدم بطلب للنائب العام مدعياً فيه تمثيل أسرة الشهيد وهو ما نفته والدة الشهيد نفسها.
أما في ما يخص البلاغ فقد قاد النائب العام الحالي خلال الفترة الماضية حملة شرسة لفرض إستحقاق رفع الحصانات تكللت بعد مجهودات مقدرة من النيابة العامة بالنجاح.
وعلمنا  في سياق متصل ان اسرة الشهيد تقدمت بطلب لمقابلة النائب العام مشترطة في ذلك حضور رئيس جهاز الأمن وان النائب العام إستجاب للطلب.. و تم حسب ما نمأ الى علمنا خلال الإجتماع إستعراض معروضات البلاغ وموقف سير الدعوى الجنائية والتاكيد على حق الاسرة في المتابعة الدائمه لإجراءات البلاغ.

ختاماً وللأمانة المهنية لابد من القول أن النيابة العامة شهدت خلال الفترة القليلة الفائتة وإبان تولي النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر تغييرات و تحولات كبيرة على مستوى انتشارها خاصة مع افتتاح عدد من النيابات العامة..و نقلة نوعية كبيرة خاصة مع إفتتاح عدد من النيابات المتخصصة …وشهدت حركة دؤوبة  بفعل اللجان العديدة التي غطت عدداً كبيراً من قضايا فترة النظام البائد.. بالإضافة الى اللجان الأخرى التي أرتبط تكوينها بأحداث فرضتها الظروف الآنية في تلك الاوقات.

ومن الجدير بالقول ان النيابة العامة ورغم العوائق والمتاريس المرتبطة بتغيير العديد من القوانين والإجراءان التي ظلت تقيد عمل النيابة العامة عقب ثورة ديسمبر المجيدة.. والعطلة القسرية  بفعل جائحة كورونا والإشتراطات والضوابط الصحية الصارمة للجائحة والتي ساهمت في تعطيل الكثير من الإجراءات الخاصة بعمل النيابة واللجان المشكلة.. خاصة بعد تقليل الكادر العامل الى أقل من النصف في آواخر عطلة الجائحة… مازالت النيابة العامة تواصل بإجتهاد رغم إمكانياتها المتواضعة  لتعويض الفترة  السابقة وبرغم النقص الكبير في أعداد  أعضاء النيابة العامة لهذا العمل الضخم.

وكانت النيابة العامة قد فتحت في وقت سابق الباب لتعيين أعضاء نيابة جدد في كافة الدرجات الوظيفية  إلا أن مصادر أشارت الى توقف العمل فيها لأسباب صحية وإقتصادية متعلقة بالظروف الإقتصادية التي ألقت بظلالها في هذا الإطار.. متمنين أن تزول تلك العقبات في ملف تعيينات أعضاء النيابة العامة وتوفير الإمكانيات المطلوبة حتي تمارس دورها الكامل لتحقيق سيادة حكم القانون..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

bengali girl xxx video Porn Videos Xxx Hd Porn Hd Xxx Indian Porn Xxx Porn