السودان: ضوابط جديدة لـ ” المطاحن” و ” الوكلاء” و ” المخابز” بخصوص ازمة الخبز

0

السودان: ضوابط جديدة لـ ” المطاحن” و ” الوكلاء” و ” المخابز” بخصوص ازمة الخبز

الخرطوم: فجاج برس الالكترونية

 


أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، قراراً وزارياً حمل الرقم (24) لسنة 2020م، أعلنت فيه عن *ضوابط وسياسات جديدة لمراقبة الدقيق والخبز* يبدأ تنفيذه من تاريخ امس (الاربعاء)
و اول أمس (الثلاثاء) اعتذر وزير الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي، عن عدم استطاعته حل ازمة الخبز في الـ(3) اسابيع، التى كان قد حددها لحل الازمة.

والزم القرار مطاحن الدقيق بطحن وتعبئة كل الكمية المستلمة من القمح المدعوم، في الجوالات الخاصة بها، وبالجودة المتفق عليها، وفق المعايير المعتمدة، وتوزيع كل الكمية المطحونة من القمح المدعوم حسب الحصص والفترة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية .

وتشهد الخرطوم وولايات سودانية اخرى ازمة حادة في الحصول على الخبز، تسببت في إندلاع إحتجاجات في عدد من المناطق تطالب بتوفيرة .

والزم القرار الذي حمل توقيع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس امس (الخميس)، إطلع محرر ” فجاج برس الالكترونية” عليه، الزم المطاحن بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية، عن القمح المدعوم لدى المطحن، والدقيق المدعوم الموزع بمناطقة الجغرافية والوكلاء للجهة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة والتجارة الاتحادية، عبر القنوات والمتطلبات المتفق عليها.

وطالب القرار المطاحن بادخال الارقام الصحيحة يومياً في النظام القومي، لمراقبة الدقيق على ان يكون المطحن مسئولاً عن صحتها، الى جانب تقديم قائمة معتمده من الوكلاء ومراكز التوزيع وعمل تحديث فوري للقائمة حال اى تغيير، وطبقاص لقرار ان اي خلل في الالتزامات يعرض المطاحن للمساله والمحاسبة وفق الضوابط واللوائح القانوينة .

فيما الزم القرار وكلاء توزيع الدقيق بتوزيع كل وكيل الحصة المستلمة من الدقيق المدعوم الى كل المخابز والجهات المتفق عليها، وفق الخطة التوزيعية المعتمدة من دون اي تغيير، بالاضافة لـ التزام الوكيل توفير المعلومة الصحيحة اليومية عن الدقيق المدعوم الموزع بامناطقة الجغرافية والمخابز للجهة الرقابية المختصة بوزارة التجارة والصناعة الاتحادية عبر القنوات وبالصفة المتفق عليها .

والزم القرار وكلاء توزيع الدقيق المدعوم بتسجيل البيانات الشخصية الصحيحة وإدخال الرقم القومي للوكيل، فضلاص عن الزام جميع الوكلاء بادخال البيانات الصحيحة يومياً في النظام القومي لمراقبة الدقيق المدعوم، ويكون الوكيل مسؤلاً عن صحتها.

ومنعت وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية في القرار الوكلاء من اشتراط شراء الخميرة او اي منتج اخر لتسليم الدقيق المدعوم، او فرض اي رسوم اضافية غير متفق عليها، واشار القرار الى ان اي خلل في الالتزامات السابقة يعرض الوكيل للمحاسبة القانونية وفق الضوابط واللوائح القانونية بالغاء التوكيل من قائمة وكلاء الدقيق بالاضافة الى العقوبات الاخرى التي ينص عليها القانون.

وفيما يخص المخابز فقد الزم القرار المخابز بخبز وبيع المكية المستلمة من الدقيق المدعوم للمواطنين فقط،حسب خطة الاستلام المتفق عليها، والزام المخبز بتسجيل الشخصية الصحيحة وادخال الرقم القومي للمخبز، بالاضافة لادخال عامة المخابز البيانات الصحيحة يومياً في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون المخبز مسئولاً عن صحتها.

ومنعت الوزارة طبقاً للقرار المخابز ببيع خبز الدقيق المدعوم لاي اغراض تجارية او خاصة، وبيع الخبز عن طريق نافذه البيع فقط، على ان يكون حجم قطعة الخبز زنه (45) جرام بواحد جنية فقط، على ان يتم حساب الوزن لكل (10) حبات وزن (450) جرام.

والزم القرار المخابز و (الافران) بوضع ميزان تجاري على مراى من المواطنين لقياس وزن الخبز والمراقبة، على ان يلتزم المخبز بتوفير المعلومة الصحيحة اليومية عن الدقيق المستلم والمخبوز ومتوسط الخبز الذي تم بيعه للجهة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة عبر القنوات والمتطلبات المتفق عليها.

ولوحت الوزارة بحسب القرار بسحب رخصة المخبز التجارية والغائه من قائمة الدقيق حال تم الاخلال بالالتزامات السابقة،
ووجه القرار المخابز بالتنسيق مع المحليات، والوحدات الادارية ولجان الخدمات بتوفير حصص المدارس الحكومية والخاصة، وداخليات الطلاب والمستشفيات الحكومية ودور الايواء من الخبز المدعوم .

ووجه القرار جميع الجهات ذات الاختصاص وضع القرار محل التنفيذ من تاريخ صدورة 12/ فبراير/2020م.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

bengali girl xxx video Porn Videos Xxx Hd Porn Hd Xxx Indian Porn Xxx Porn