الفاتح محمد الأمين يكتب: إنتهاك حقوق المتهمين بالتشهير و(الجرجرة)!!

0

الشحن الزائد للمواطن ضد المتهمين يبدأ من السلطة الحاكمة لإحراز عرض زائل من التأييد الشعبي، مرورا بالحرية والتغيير، ولاينتهي بالحزب الشيوعي، وحزب البعث، وسائر الاحزاب التي تعد نفسها للإنتخابات بالحق والباطل!! ويبلغ هذا الشحن الزائد مداه، حدا يطال فيه حقوق الانسان عامة والمتهمين خاصة،في محابسهم كالرهائن، ماذا تقولون في وضع رهائن وأسرى الحرب في هذا البلد؟ الله وحده يعلم، ورجال السلطة، والسجان، هب ان أحدهم ادعى كذبا على رئيس القضاء، او أحد رجالاته، أو بوزير العدل، أو النائب العام، هل يتغاضون عن حملة تشهير. ومماحكات بحقهم، ومن ذا الذي يجرؤ على ذلك بحقهم، ليس هناك بد من أن تضع هذه الكوكبة من حماة القانون حدا لحملة التشهير بالمتهمين في الشوارع، واجهزة الاعلام، إذا أعيتها الوسائط الاعلامية خارج السيطرة عن اليد. فما نشهد الآن محاكمات بدون إدانة طالت حقوق الانسان، وقيم الثورة، والعدالة

نعم، الوصم بالتجريم والادانة قبل أن يصدر القاضي حكمه على المتهم يجري في أروقة الدولة. والأحزاب السياسية، ثم يتدحرج ليبلغ مداه في الشارع العام. واجهزة الإعلام .. وفي هذا خيانة للقيم والقانون والأعراف.. بحضور الشرطة وهي تقبض على المتهم، يزفه الشارع بحملة شعواء من السباب والعنف اللفظي بدون أية حماية. حتى لوكان المتهم برئ حتى تثبت إدانته . يطال هذا التشهير أولاده، وعصبته، وقبيلته كلها، حتى لوكانت لاتزر وازرة وزر أخرى.. نحن نطالب بشدة بمحاكمة كل من اجرم في حق هذا البلد دون استثناء ولكن في إطار القانون وحقوق الانسان. إنتهاك حقوق المتهمين في محابسهم، يتفاقم بقرارات ناسخة للمجلس العسكري سابقا. لنائب عام أمر باطلاق سراح بعض المتهمين المجلس العسكري هو من قام بتعيينه، وفوضه للقيام بمهمة التحقيق مع المتهمين في تناقض مريب تحت غطاء قانون الطوارئ!

ويفاقم من أوضاع المتهمين في سجونهم، استدعاء الواحد منهم للنيابة بتهمة محددة، ثم إذا نفد منها، أخرجوا له من الجراب تهمة ثانية، ثم ثالثة وهكذا دواليك دون تقديمهم للمحاكمة. فإذا كان ليس بمقدورك جمع البيانات عن المتهم في أمد معلوم بتقديرات وموازين محسوبة، فإن ذلك يفضي الى مماحكات وجرجرة.لاحد لها تطال حقوق الانسان، أفضل تفسير هو ماساقه الكاتب والمفكر الأستاذ الحاج وراق في منتدى صحيفة التيار.فقد حذر من الانزلاق إلى أحضان انقلاب عسكري يساق إليه الشعب. عبر الخيانة لقيمه المتعلقة بحقوق الانسان بنصب شراك للتعامل مع الاخوان والمتهمين وفق آليه تطال حقوق الانسان باعتبار الظرف الراهن يستدعي ذلك!

كنت أرغب من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حمدوك أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات، فلا يدعو إلى تمديد أمد الطواري، فذلگ يعني مزيدا من التضييق على الحريات، والسماح لأصحاب الأجندة باطالة أمد السجناء، والمماطلة في تقديمهم للمحاكمة، المجلس السيادي رفض طلب حمدوك، عليه ان يتبع ذلك بالعمل. ويتعلم من الأمريكان الذين مافتئوا يقولون للعرب بمافيهم حكومة السودان(نريد أفعالا لا اقوالا)!

الفاتح محمد الأمين

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

bengali girl xxx video Porn Videos Xxx Hd Porn Hd Xxx Indian Porn Xxx Porn